في سنة 1920 كان المصريين على موعد مع صدور أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، علشان ينص ساعتها إن قيمة الإيجار تكون مساوية للأجرة المنصوص عليها فى أول أغسطس 1914، مضافا إليها 50٪، كمان القانون نص ساعتها على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.